اخبار البحرين

أشار القاضي ابراهيم سلمان الجفن رئيس محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية، إن قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، يعد نقلة نوعية في علم العقاب، وتعتبر مملكة البحرين هي السباقة من بين دول الجوار في إصدار مثل هذا القانون وتطبيقه لما به من إيجابيات قضائية واجتماعية في إعطاء دور للأسرة والمجتمع المدني في إصلاح المدانين بعقوبات سالبة للحرية والتحرر من العقوبات التقليدية التي لا تناسب بعض الحالات. وقال القاضي الجفن، إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، قد وجه بضرورة تفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها حرصا من جلالته على مصلحة أبناء المجتمع البحريني والانتفاع بكافة الأساليب الحديثة في مختلف المجالات، وبناءً على التوجيهات الملكية فقد أولى المجلس الأعلى للقضاة  ممثلاً بالمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاة جل اهتمامه فور صدور القانون بتنظيم الدورات للسادة القضاة بالشق الجنائي لاستيعاب هذا القانون الجديد الذي يحمل إطروحة حديثة غير مسبوقة تمهيدا لتطبيقه على أكمل وجه ووفقا للغاية التي عنى المشرع إليها . وحول إيجابية العقوبات والتدابير البديلة وأثرها على المحكوم عليهم وذويهم؛ قال رئيس محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية، إن استبدال العقوبات السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة لها الأثر الكبير على المحكوم عليهم وذويهم فمعنى تطبيق العقوبة البديلة هي مشاركة ما بين أجهزة الدولة للمجتمع في إصلاح السلوك الإجرامي للجانحين بإبقاء المحكوم عليه بين أفراد اسرته وعدم حرمانه من تأدية واجبه تجاههم وتجنب الانحدار بهاوية التفكك الأسري وإبقاء الأبناء دون والدهم مصدر الالهام في تربيتهم، مما قد يخلق للمجتمع أفراد يحملون السلوك الاجرامي لغياب والدهم بسبب تنفيذه للأحكام السالبة للحرية.  أما بالنسبة للجانب الاقتصادي؛ فبقضاء المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية قد يفقد مصدر رزقه الوحيد الذي يعيل من خلاله افراد أسرته، وعند تطبيق العقوبات البديلة تسعى الجهة التنفيذية عند إنفاذها للعقوبة البديلة بحق المحكوم عليهم مراعاة أوقات عملهم لكي لا يتم حرمانهم منها، فضلا عن تجنب الأضرار النفسية التي قد يمر بها المحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وعلم بعض المدانين الذين قد يسهموا في إعمار المجتمع حال إعطائهم الفرصة من العقوبة البديلة. وأضاف القاضي ابراهيم سلمان الجفن أن المجلس الأعلى للقضاء دأب على إيجاد الأساليب الحديثة التي من شأنها سرعة التقاضي وعدم إطالة أمد الدعوى لتحقيق العدالة الناجزة، إلا أنه بصدور قانون العقوبات والتدابير البديلة تم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تلي إصدار الاحكام وهي سرعة تنفيذ تلك الأحكام والسعي لإرجاع الحقوق لأصحابها (المجني عليهم)، فعلى سبيل المثال لا الحصر في قضايا الاتلاف العمد أو القضايا المالية بشتى انواعها السرقة، الاحتيال، الاختلاس، الشيكات.. إلخ من الجرائم، يتمكن قاضي الموضوع من استبدال العقوبات السالبة للحرية بتلك الجرائم بعقوبة بديلة كإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وذلك بإلزام المحكوم عليه بدفع المبلغ المالي محل الضرر أو الاختلاس للمجني عليه بمدة تحدد بمنطوق الحكم، وبتلك الحالة أضحى استيفاء الحقوق للمجني عليهم بصورة مباشرة من المحكوم عليهم عند نظر الدعوى الجنائية ليتجنب بذلك المجني عليه عناء مباشرة المطالبة بحقه من القنوات المختصة كما كان الحال عليه بالمجرى التقليدي. وأوضح القاضي الجفن ان إيجابية العقوبات والتدابير البديلة بالنسبة للقضاء الجنائي أنه يعتبر خيار ثالث للعقوبتين التقليديتين وهي العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية المتمثلة بالغرامات، ففي بعض الحالات يكون المحكوم عليهم حديثي الاجرام وليس لديهم خطورة إجرامية أو ان ظروفه الصحية لا تسمح بتطبيق العقوبات السالبة للحرية أو إن الفعل المرتكب من قبله لا يرقى إلى تقييد حريته رغم وجوبها وفق نص القانون، فجاء قانون العقوبات والتدابير البديلة ليكون خيارا مناسبا لتلك الحالات، والتي بلا شك منحت القاضي الجنائي مساحة أكبر في تقدير العقوبة المناسبة للجرم المرتكب،  وقد نستذكر في هذا الصدد أحد الامثلة التي تبين مدى تلك الايجابية لما نمر به من جائحة كورونا ،وتحديدا لمخالفي التقيد والالتزام بالحجر المنزلي، فصدرت العديد من الاحكام السالبة للحرية مستبدلة بعقوبات بديلة تمثلت في تدبيري الاقامة الجبرية والخضوع للمراقبة الإلكترونية، والتي يضمن من خلالها الحد من انتشار الفيروس بإلزام المحكوم عليه بالمكوث في نطاق محدد وفق حكم قضائي واجب النفاذ بحقه. واضاف رئيس محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية، إنه بدءً من القاضي المنتدب لتجديد الحبس الاحتياطي للقضايا التي لا زالت بمرحلة جمع الادلة من قبل النيابة العامة فله استبدال الحبس الاحتياطي بإحدى التدابير البديلة وصولا إلى إحالة الدعوى من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة لنظرها من قبل قاضي الموضوع بالمحاكم الصغرى الجنائية لما يحال إليها من جنح ثم قضاة المحاكم الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية للجنح المستأنفة وقضاة المحاكم الكبرى الجنائية المختصة بنظر الجنايات وقضاة محاكم الاستئناف العليا الجنائية المختصة بنظر الجنايات المستأنفة وبعد صدور الاحكام يبدأ اختصاص قاضي تنفيذ العقاب الذي يمكنه كذلك استبدال العقوبات السالبة للحرية المقضي بها بأحد العقوبات البديلة. وأشار القاضي ابراهيم الجفن إن هناك سبع حالات بشأن العقوبات والتدابير البديلة تتمثل في  العمل في خدمة المجتمع او الإقامة الجبرية في مكان محدد او حظر ارتياد أماكن محددة او التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة او الخضوع للمراقبة الإلكترونية او حضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، فلقاضي الموضوع استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة عند القضاء بمدد لا تتجاوز السنة، أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز السنة ولا تتجاوز الخمس سنوات في جنحة او جناية إذا تبين أن الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم غير ملائمة لتنفيذ عقوبة الحبس او السجن، وفقا للتقارير المقدمة، فيتم استبدلها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن بعقوبة الإقامة الجبرية وحدها مقترنة بأي عقوبة بديلة اخرى، وبالنسبة لمدى تطبيق العقوبات البديلة لقاضي تنفيذ العقاب فله استبدال العقوبات السالبة للحرية والمقضي بها من قاضي الموضوع للمدد التي لا تتجاوز سنة فله استبدالها بعقوبة بديلة أو أكثر بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما له استبدال العقوبات السالبة للحرية للتنفيذ بالإكراه البدني (العجز عن دفع الغرامة) بعقوبة بديلة أو أكثر بعد سماع أقوال النيابة العامة، وأخيرا لقاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبات السالبة للحرية للمحكوم عليهم المنفذين للأحكام الصادرة بحقهم بعد مضي نصف المدة المقضي بها. وحول الإجراءات المتبعة للاستفادة من قانون العقوبات والتدابير البديلة، فإن للمتهم ووكيله عند نظر الدعوى أن يطلب مباشرة من قاضي الموضوع استخدام أحد العقوبات البديلة فيما لو خلص الحكم بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية، كما للقاضي من تلقاء نفسه أن يستبدل ما قضى به من عقوبة سالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة عدى العقوبة البديلة (العمل في خدمة المجتمع) والتي تتطلب موافقة من المتهم نفسه قبل تطبيقها بحقه، أما بالنسبة لإمكانية تقدم المتهم أو وكيلة بطلب تطبيق أحدى العقوبات البديلة بعد صدور الحكم فيكون ذلك من اختصاص قاضي تنفيذ العقاب الذي ينظر للطلب ومدى استيفاء شروطه القانونية وبعد السماع لأقوال النيابة العامة فيقوم بتطبيقه باستبداله للعقوبة السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة المناسبة للجرم المرتكب.

أشار القاضي ابراهيم سلمان الجفن رئيس محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية، إن قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، يعد نقلة نوعية في علم العقاب، وتعتبر مملكة البحرين هي السباقة من بين دول الجوار في إصدار مثل هذا القانون وتطبيقه لما به من إيجابيات قضائية واجتماعية في إعطاء دور للأسرة والمجتمع المدني في إصلاح المدانين بعقوبات سالبة للحرية والتحرر من العقوبات التقليدية التي لا تناسب بعض الحالات.
وقال القاضي الجفن، إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، قد وجه بضرورة تفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها حرصا من جلالته على مصلحة أبناء المجتمع البحريني والانتفاع بكافة الأساليب الحديثة في مختلف المجالات، وبناءً على التوجيهات الملكية فقد أولى المجلس الأعلى للقضاة  ممثلاً بالمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاة جل اهتمامه فور صدور القانون بتنظيم الدورات للسادة القضاة بالشق الجنائي لاستيعاب هذا القانون الجديد الذي يحمل إطروحة حديثة غير مسبوقة تمهيدا لتطبيقه على أكمل وجه ووفقا للغاية التي عنى المشرع إليها .
وحول إيجابية العقوبات والتدابير البديلة وأثرها على المحكوم عليهم وذويهم؛ قال رئيس محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية، إن استبدال العقوبات السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة لها الأثر الكبير على المحكوم عليهم وذويهم فمعنى تطبيق العقوبة البديلة هي مشاركة ما بين أجهزة الدولة للمجتمع في إصلاح السلوك الإجرامي للجانحين بإبقاء المحكوم عليه بين أفراد اسرته وعدم حرمانه من تأدية واجبه تجاههم وتجنب الانحدار بهاوية التفكك الأسري وإبقاء الأبناء دون والدهم مصدر الالهام في تربيتهم، مما قد يخلق للمجتمع أفراد يحملون السلوك الاجرامي لغياب والدهم بسبب تنفيذه للأحكام السالبة للحرية. 
أما بالنسبة للجانب الاقتصادي؛ فبقضاء المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية قد يفقد مصدر رزقه الوحيد الذي يعيل من خلاله افراد أسرته، وعند تطبيق العقوبات البديلة تسعى الجهة التنفيذية عند إنفاذها للعقوبة البديلة بحق المحكوم عليهم مراعاة أوقات عملهم لكي لا يتم حرمانهم منها، فضلا عن تجنب الأضرار النفسية التي قد يمر بها المحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وعلم بعض المدانين الذين قد يسهموا في إعمار المجتمع حال إعطائهم الفرصة من العقوبة البديلة.
وأضاف القاضي ابراهيم سلمان الجفن أن المجلس الأعلى للقضاء دأب على إيجاد الأساليب الحديثة التي من شأنها سرعة التقاضي وعدم إطالة أمد الدعوى لتحقيق العدالة الناجزة، إلا أنه بصدور قانون العقوبات والتدابير البديلة تم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تلي إصدار الاحكام وهي سرعة تنفيذ تلك الأحكام والسعي لإرجاع الحقوق لأصحابها (المجني عليهم)، فعلى سبيل المثال لا الحصر في قضايا الاتلاف العمد أو القضايا المالية بشتى انواعها السرقة، الاحتيال، الاختلاس، الشيكات.. إلخ من الجرائم، يتمكن قاضي الموضوع من استبدال العقوبات السالبة للحرية بتلك الجرائم بعقوبة بديلة كإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وذلك بإلزام المحكوم عليه بدفع المبلغ المالي محل الضرر أو الاختلاس للمجني عليه بمدة تحدد بمنطوق الحكم، وبتلك الحالة أضحى استيفاء الحقوق للمجني عليهم بصورة مباشرة من المحكوم عليهم عند نظر الدعوى الجنائية ليتجنب بذلك المجني عليه عناء مباشرة المطالبة بحقه من القنوات المختصة كما كان الحال عليه بالمجرى التقليدي.
وأوضح القاضي الجفن ان إيجابية العقوبات والتدابير البديلة بالنسبة للقضاء الجنائي أنه يعتبر خيار ثالث للعقوبتين التقليديتين وهي العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية المتمثلة بالغرامات، ففي بعض الحالات يكون المحكوم عليهم حديثي الاجرام وليس لديهم خطورة إجرامية أو ان ظروفه الصحية لا تسمح بتطبيق العقوبات السالبة للحرية أو إن الفعل المرتكب من قبله لا يرقى إلى تقييد حريته رغم وجوبها وفق نص القانون، فجاء قانون العقوبات والتدابير البديلة ليكون خيارا مناسبا لتلك الحالات، والتي بلا شك منحت القاضي الجنائي مساحة أكبر في تقدير العقوبة المناسبة للجرم المرتكب،  وقد نستذكر في هذا الصدد أحد الامثلة التي تبين مدى تلك الايجابية لما نمر به من جائحة كورونا ،وتحديدا لمخالفي التقيد والالتزام بالحجر المنزلي، فصدرت العديد من الاحكام السالبة للحرية مستبدلة بعقوبات بديلة تمثلت في تدبيري الاقامة الجبرية والخضوع للمراقبة الإلكترونية، والتي يضمن من خلالها الحد من انتشار الفيروس بإلزام المحكوم عليه بالمكوث في نطاق محدد وفق حكم قضائي واجب النفاذ بحقه.
واضاف رئيس محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية، إنه بدءً من القاضي المنتدب لتجديد الحبس الاحتياطي للقضايا التي لا زالت بمرحلة جمع الادلة من قبل النيابة العامة فله استبدال الحبس الاحتياطي بإحدى التدابير البديلة وصولا إلى إحالة الدعوى من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة لنظرها من قبل قاضي الموضوع بالمحاكم الصغرى الجنائية لما يحال إليها من جنح ثم قضاة المحاكم الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية للجنح المستأنفة وقضاة المحاكم الكبرى الجنائية المختصة بنظر الجنايات وقضاة محاكم الاستئناف العليا الجنائية المختصة بنظر الجنايات المستأنفة وبعد صدور الاحكام يبدأ اختصاص قاضي تنفيذ العقاب الذي يمكنه كذلك استبدال العقوبات السالبة للحرية المقضي بها بأحد العقوبات البديلة.
وأشار القاضي ابراهيم الجفن إن هناك سبع حالات بشأن العقوبات والتدابير البديلة تتمثل في  العمل في خدمة المجتمع او الإقامة الجبرية في مكان محدد او حظر ارتياد أماكن محددة او التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة او الخضوع للمراقبة الإلكترونية او حضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، فلقاضي الموضوع استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة عند القضاء بمدد لا تتجاوز السنة، أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز السنة ولا تتجاوز الخمس سنوات في جنحة او جناية إذا تبين أن الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم غير ملائمة لتنفيذ عقوبة الحبس او السجن، وفقا للتقارير المقدمة، فيتم استبدلها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن بعقوبة الإقامة الجبرية وحدها مقترنة بأي عقوبة بديلة اخرى، وبالنسبة لمدى تطبيق العقوبات البديلة لقاضي تنفيذ العقاب فله استبدال العقوبات السالبة للحرية والمقضي بها من قاضي الموضوع للمدد التي لا تتجاوز سنة فله استبدالها بعقوبة بديلة أو أكثر بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما له استبدال العقوبات السالبة للحرية للتنفيذ بالإكراه البدني (العجز عن دفع الغرامة) بعقوبة بديلة أو أكثر بعد سماع أقوال النيابة العامة، وأخيرا لقاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبات السالبة للحرية للمحكوم عليهم المنفذين للأحكام الصادرة بحقهم بعد مضي نصف المدة المقضي بها.
وحول الإجراءات المتبعة للاستفادة من قانون العقوبات والتدابير البديلة، فإن للمتهم ووكيله عند نظر الدعوى أن يطلب مباشرة من قاضي الموضوع استخدام أحد العقوبات البديلة فيما لو خلص الحكم بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية، كما للقاضي من تلقاء نفسه أن يستبدل ما قضى به من عقوبة سالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة عدى العقوبة البديلة (العمل في خدمة المجتمع) والتي تتطلب موافقة من المتهم نفسه قبل تطبيقها بحقه، أما بالنسبة لإمكانية تقدم المتهم أو وكيلة بطلب تطبيق أحدى العقوبات البديلة بعد صدور الحكم فيكون ذلك من اختصاص قاضي تنفيذ العقاب الذي ينظر للطلب ومدى استيفاء شروطه القانونية وبعد السماع لأقوال النيابة العامة فيقوم بتطبيقه باستبداله للعقوبة السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة المناسبة للجرم المرتكب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *