اخبار البحرين

ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس إدارة البنك الثاني للعام الحالي 2020، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك الدكتور خالد عتيق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الوضعين القانوني والمالي للبنك فيما يتعلق بشأن تأجيل استحقاق سداد القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر التي أعلن عنها البنك مؤخراً لمواجهة تداعيات الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي طالت مختلف القطاعات نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي شملت جميع الأسر المنتجة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأفراد الذين استفادوا من قروض وتسهيلات بنك الأسرة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية وتطبيقاً لتعميم البنك المركزي بهذا الخصوص. وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالجهود المميزة للإدارة التنفيذية والموظفين بالبنك، مشيداً بالكفاءة التي أظهروها في التعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية، والقدرة على تلبية احتياجات المستفيدين من خدمات البنك الحد من النتائج السلبية المترتبة عليها، وذلك في إطار استمرارية تعزيز البعد الاجتماعي والتنموي لعمل البنك، داعياً لابتكار المزيد من الأفكار الكفيلة بتطوير أعمال الأسر المنتجة ورواد الأعمال بما يمكنهم من تجاوز أي عقبات قد تعترضهم في الفترة الراهنة، ليساهموا في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق الاستهلاكية، مؤكداً أهمية  إطلاق خطة طموحة لاستقطاب مختلف فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك لتنمية قدراتهم ومواردهم، والحصول على مختلف المزايا الميسرة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. جدير بالذكر أن تأسيس بنك الأسرة كبنك إسلامي للتمويل متناهي الصغر جاء متوافقاً من توجهات تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية وتفعيلا للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030، والذي يشمل مبادرات تطوير وتمكين متلقي المساعدات الاجتماعية من المواطنين وتسهيل ريادة الأعمال، ويستكمل بنك الأسرة منظومة الخدمات التي توفرها الحكومة البحرينية والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس إدارة البنك الثاني للعام الحالي 2020، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك الدكتور خالد عتيق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الوضعين القانوني والمالي للبنك فيما يتعلق بشأن تأجيل استحقاق سداد القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر التي أعلن عنها البنك مؤخراً لمواجهة تداعيات الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي طالت مختلف القطاعات نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي شملت جميع الأسر المنتجة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأفراد الذين استفادوا من قروض وتسهيلات بنك الأسرة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية وتطبيقاً لتعميم البنك المركزي بهذا الخصوص.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالجهود المميزة للإدارة التنفيذية والموظفين بالبنك، مشيداً بالكفاءة التي أظهروها في التعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية، والقدرة على تلبية احتياجات المستفيدين من خدمات البنك الحد من النتائج السلبية المترتبة عليها، وذلك في إطار استمرارية تعزيز البعد الاجتماعي والتنموي لعمل البنك، داعياً لابتكار المزيد من الأفكار الكفيلة بتطوير أعمال الأسر المنتجة ورواد الأعمال بما يمكنهم من تجاوز أي عقبات قد تعترضهم في الفترة الراهنة، ليساهموا في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق الاستهلاكية، مؤكداً أهمية  إطلاق خطة طموحة لاستقطاب مختلف فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك لتنمية قدراتهم ومواردهم، والحصول على مختلف المزايا الميسرة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
جدير بالذكر أن تأسيس بنك الأسرة كبنك إسلامي للتمويل متناهي الصغر جاء متوافقاً من توجهات تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية وتفعيلا للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030، والذي يشمل مبادرات تطوير وتمكين متلقي المساعدات الاجتماعية من المواطنين وتسهيل ريادة الأعمال، ويستكمل بنك الأسرة منظومة الخدمات التي توفرها الحكومة البحرينية والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *